اريحا -معا - قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الخميس، "ان الحكومة الفلسطينية حققت نتائج ملموسة على صعيد تطوير وتحسين بيئة الأعمال، من خلال المراجعة المستمرة للبيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي، والبرامج الداعمة لنشاط القطاع الخاص، والتطور المستمر في نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الثالث للهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية، الذي عقد في مدينة اريحا، الى جانب احمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، ورئيس غرفى تجارة وصناعة وزراعة محافظة اريحا والاغوار تيسير الحمدي وبحضور أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.

وبين الوزير ان الوزارة تعمل على تطوير القدرات التصديرية و تنمية صادراتنا و فتح الأسواق الجديدة و تفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي و تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وعلى تصميم و تنفيذ البرامج التي من شانها دعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، والمنتج الوطني و تحسين قدرته التنافسية ليحصل على حصة اكبر في السوق المحلي.

واكد الوزير ناجي الحرص على تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصغار الحرفيين، وتحرص الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج لتحقيق هذه المبادئ.

وشدد على اهمية ماسسة وتنظيم قواعد العمل، ووضع المبادئ والمرتكزات لإطلاق عملية مراجعة شاملة لأوضاع الغرف لتمكينها من اخذ دورها الطبيعي والطليعي في رعاية شؤون القطاع الخاص الفلسطيني، ومواكبة التقدم والتطور الذي يجري على كافة الأصعدة لتلبية احتياجات أعضائها والتوسع في الخدمات العامة، وتقديم خدمات متخصصة لهم تمكنهم من تحسين أعمالهم وزيادة مساهماتهم في خدمة مشاريعهم الخاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار الوزير الى أن ابرز اولويات الحكومة الفلسطينية للمرحلة القادمة تتمثل في إعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة، ( توحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج)، وإعادة ترتيب علاقاتنا مع إسرائيل، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها( البنية التحتية الاجتماعية والتعليم والصحة) واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة .

وقال الوزير" حان الوقت لتمكين الغرف التجارية من تقديم خدمات نوعية متخصصة ومتميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية، وتمكينها أيضا من التمثيل الحقيقي والشامل لكافة أعضائها بما في ذلك رعاية مصالح صغار الحرفيين والمنتجين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يتطلب تحقيق قاعدة مالية آمنة ومستقرة، ومن هنا أدعو فورا إلى الإسراع في إطلاق برنامج إلزامية العضوية والخدمات على حد سواء.

بدوره رحب احمد هاشم صغير رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالحضور، وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، والسعي نحو تنفيذ مزيداً من البرامج التي من شانها تحسن بيئة الاعمال.

وناقش المشاركون النظام الموحد، و وحدات النوع الاجتماعي، الخطة الإعلامية، التقرير المالي، و مشروع اعادة الهيكلة يتخلله، وهموم القطاع الخاص ومنتسبي الغرف التجارية في مختلف محافظات الوطني.

وقال خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة" ان مطالب المشاركون تصب في عصب الحياة الاقتصادية الفلسطينية في مقدمتها اعادة بلورة دور القطاع الخاص من خلال دعم التجار والصناع والمنتجين، وتنفيذاً مزيداً من البرامج الحيوية والهامة.

وأضاف" تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من احرز نتائج ايجابية على صعيد اتخاذ اجراءات وسياسات تدعم المنتج الوطني والصناعات الفلسطينية، والترويج للمنتج الوطني، وفتح مزيداً من الاسواق امام المنتج الوطني.